شروط وأحكام الحجز الإلكترونيّ (عبر الإنترنت)

  1. يجوز لأي شخص ("مقدم الطلب") مهتم بحجز عقار أن يتقدم بطلب حجز إلكترونيّ لمدة 10 (عشرة) أيام ("فترة الحجز").
  2. بمجرد اختيار مقدم الطلب للعقار المعنيّ ("العقار")، سيُطلب من مقدم الطلب تسديد مبلغ وقدره 20.000 درهم إماراتي (عشرين ألف درهم إماراتي) ("مبلغ الحجز") لحجز الملكية لفترة الحجز المحدّدة. ولن يتم اعتبار مبلغ الحجز مدفوعاً إلّا بعد استلام الأموال المسحوبة.
  3. بعد ذلك يتم الاتصال بمقدم الطلب من جانب شركة أرادَ للتطوير ذ.م.م. ("أرادَ") ويتم تقديم مستند مع عرض مقدم من مقدم الطلب لشراء العقار وفقًا للشروط والأحكام الواردة فيه ("عقد الحجز").
  4. وخلال فترة الحجز ، يمكن أن يختار مقدم الطلب:

أ. توقيع وتسليم عقد الحجز الأصلي لشركة أرادَ، مع القسط الأول المطلوب بموجب عقد الحجز إلى جانب جميع المستندات التي تطلبها أرادَ (حيث يمثّل توقيع عقد الحجز الأصلي وتسليمه إلى أرادَ بمثابة عرضٍ من مقدم الطلب لشراء العقار)؛ أو

ب. إخطار أرادَ خطياً بعدم نيّة مقدم الطلب تقديم عرض شراء العقار.

  1. في حالة قيام مقدم الطلب بتسليم أرادَ نسخة أصليّة من عقد الحجز الموقّع مع أول قسط مطلوب بموجب عقد الحجز والمستندات المطلوبة، ويخضع ذلك دائمًا لسحب مبلغ الحجز، يجوز لـ أرادَ إنفاذ عقد الحجز الأصلي، وبناءً عليه:

أ. يشكل عقد الحجز العقد الوحيد بين مقدم الطلب وأرادَ فيما يتعلق بالعقار المحجوز؛ و

ب. يُقيد مبلغ الحجز ضمن القسط الأول بموجب عقد الحجز.

  1. وفي حالة قيام مقدم الطلب وخلال فترة الحجز بإشعار أرادَ خطيًا بأنّه لا ينوي تقديم عرض لشراء العقار، ففي هذه الحالة:

أ. وفي مدّة لا تزيد عن 30 يومًا بعد هذا الإخطار، تقوم أرادَ برد مبلغ الحجز إلى مقدم الطلب؛ و

ب. يكون لشركة أرادَ الحريّة في حجز العقار أو التعامل معه أو التصرف فيه لصالح مقدم الطلب أو أي طرف ثالث وفقاً لتقديرها المطلق.

  1. خلال فترة الحجز وفي حال:

أ. عدم قدرة أرادَ على الاتصال بمقدم الطلب أو عدم قدرتها على إرسال أو تسليم عقد الحجز إلى مقدم الطلب؛ أو

ب. عدم قيام مقدم الطلب بإخطار شركة أرادَ عن نيّته التوقيع على عقد الحجز وتسليمه للشركة؛ أو

ج. عدم قيام مقدم الطلب بتسليم عقد الحجز الأصلي الموقّع إلى أرادَ؛ أو

د. ولأي سبب من الأسباب، عدم سحب أموال مبلغ الحجز:

يعتبر مقدم الطلب غير راغبٍ بعرض شراء العقار أو تسليم أرادَ عقد الحجز الموقّع وسيتم تطبيق أحكام الفقرة 6 أعلاه يكون من حق أرادَ، ودون المساس بأي حقوق أخرى بموجب هذا الطلب الإلكترونيّ، أو بموجب القانون، ودون أدنى مسؤولية، ودون وجود أي التزام عليها، ووفقاً لتقديرها الخاص، رفض أو إلغاء هذا الطلب الإلكترونيّ.

  1. لا يجوز لوكالات العقارات أو الوسطاء العقاريين حجز أي عقارات على الإنترنت لأغراض تجارية.
  2. لا يمثل الإعلان عن العقارات وهذا الطلب الإلكترونيّ، ولا تشير أرادَ بأنّه يشكّل، أي صفقة تنطوي على أو اتفاق لبيع أو شراء عقار أو وعد ببيع عقارات من جانب أرادَ.
  3. يؤكد مقدم الطلب ويضمن بأنّ كل مما يلي مطابق وصحيح:

  أ. التفاصيل التي قدمها مقدم الطلب في هذا الطلب الإلكترونيّ دقيقة وفقًا لمعرفته/معرفتها.

ب. يتمتع مقدم الطلب بسلطة كاملة وقوة وقدرة على تنفيذ هذا الطلب الإلكترونيّ وإجراء ذلك على مسؤوليته الخاصة.

ج. مقدم الطلب بالغ السن القانونية الكاملة.

د. جميع الأموال المستخدمة من جانب مقدم الطلب لأي مدفوعات تتم بموجب هذا الطلب الإلكترونيّ ناشئة من أموال نظيفة ولا يمكن اعتبارها ناتجة عن عملية غسيل أموال بأي شكل من الأشكال وتلتزم بجميع القوانين المعمول بها فيما يتعلق بتحويل الأموال.

هـ. يقوم مقدم الطلب بحجز العقار لنفسه/نفسها.

و. مقدم الطلب ليس وسيطاً أو سمسارا عقارياً، ولا يقوم بذلك بالنيابة عن وسيط عقاري أو سمسار لحجز العقار لأغراض تجارية.

ز. قرأ مقدم الطلب وفهم ووافق على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية الواردة في هذا الموقع.

  1. في حالة عدم صحة أي من التأكيدات أو الضمانات أو الإقرارات الواردة في الفقرة 10، يجب على مقدم الطلب تعويض شركة أرادَ عن أي خسارة أو مطالبات تنشأ نتيجة لذلك، ويحق لـ أرادَ رفض أو إنهاء هذا الطلب الإلكترونيّ حسبما ما هو وارد في أحكام الفقرة 6 الواردة أعلاه.
  2. يقرّ مقدم الطلب ويوافق على أنه في حين تبذل أرادَ قصارى جهدها لحجز العقار المعنيّ لمقدم الطلب، فقد تحدث مسألة خارج نطاق سيطرتها المعقولة (بما في ذلك خطأ فني) والذي قد يؤدي إلى عدم توفر العقار الذي حدده مقدم الطلب. وفي مثل هذه الحالة ، يحق لمقدم الطلب سحب أو إنهاء هذا الطلب الإلكترونيّ من خلال تقديم إشعار خطي إلى أرادَ، حيث يتم تطبيق أحكام الفقرة 6، أو حجز ملكية مختلفة ذات قيمة مماثلة (كما يتم تحديدها والاتفاق عليها من جانب أرادَ ووفقاً لتقديرها المعقول).
  3. هذا الطلب الإلكترونيّ حصري لمقدم الطلب ولا يجوز لمقدم الطلب في أي وقت نقل أو التنازل عن حقوقه والتزاماته بموجبه إلى أي طرف ثالث، ويكون أي نقل أو تكليف أو محاولة من هذا القبيل، غير ساري المفعول.
  4. يحق لـ أرادَ تفويض أو إحالة حقوقها والتزاماتها بموجب هذا الطلب الإلكترونيّ إلى مرشحٍ أو جهة تابعة من خلال إشعار مقدم الطلب ويوافق مقدم الطلب بموجبه على أي من هذه التفويضات أو الإحالات، ويوافق مقدم الطلب على توقيع جميع المستندات والقيام بكل الأمور التي قد تكون مطلوبة لإضفاء التأثير والصفة القانونية على هذا التفويض أو الإحالة.
  5. قد يتم رفض أو إنهاء هذا الطلب الإلكترونيّ من جانب أرادَ في أي وقت ودون الحاجة إلى ذكر الأسباب ولن تكون أرادَ، ومديروها، وموظفوها ووكلاؤها والشركات والهيئات التابعة لها مسؤولة تجاه مقدم الطلب باستثناء ردّ المبلغ إلى مقدم الطلب. ولن تكون أرادَ، ومديروها، وموظفوها ووكلاؤها والشركات والهيئات التابعة لها مسؤولة تجاه مقدم الطلب أو أي شخص آخر فيما يتعلق بأية أمور أخرى ربما تنشأ عن هذا الطلب الإلكترونيّ، ويجب على مقدم الطلب تعويضها، مقابل جميع هذه المطالبات، المذكرات أو الالتزامات، باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الوثيقة.
  6. في حالة إبطال أي جزء من هذا الطلب الإلكترونيّ أو عدم قابليّة تنفيذه بموجب أي قانون معمول به، فإنه يتم حذفه ويبقى الجزء المتبقي من هذا الطلب كاملاً وساري المفعول.
  7. يخضع هذا الطلب الإلكترونيّ ويتم تفسيره وفقاً لقوانين إمارة الشارقة والقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وأي نزاع ينشأ عن أو يتعلق بهذا الطلب الإلكترونيّ بما في ذلك أي استفسار يتعلق بسريانه، وصلاحيته أو إنهائه، تتمّ إحالته وبشكلٍ حصري إلى الولاية القضائيّة في محاكم إمارة الشارقة.
  8. على الرغم من أنّ هذه الشروط والأحكام قد أعدت باللغتين العربية والإنجليزية، يوافق مقدم الطلب صراحة على أنّه في حالة نشأة نزاع حول تفسير أحكام هذا الطلب الإلكترونيّ، تكون النسخة الإنجليزية منها هي السائدة.
  9. يجوز تعديل هذه الشروط والأحكام من وقت لآخر ودون أي إشعار مسبق.